تا درون خویش را نسازی آبادیهای بیرون افسانه است

اخیراً به عنوان وکیل (البته بعد از صدور رای بدوی) در جریان پرونده ای قرار گرفتم که از بسیاری جهات برایم جالب و قابل تامل بود. اجمال قضیه اینکه آقای الف کارمند یکی از ادارات دولتی، به دلیل شکایت خانم ب تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. خانم ب در شکواییه خود عنوان کرده است که در روزی که به اداره مربوطه جهت اخذ وام مراجعه کردم آقای الف با درج شماره تلفن خویش در ذیل درخواست وام به من گفت که «اگر با من رو راست باشی کارات زودتر انجام میشه». مراتب در تمام جلسات رسیدگی مورد انکار متهم قرار گرفته و نامبرده دلیل درج شماره تلفن را در ذیل درخواست وام صرفاً مساعدت به شاکیه در جهت عدم مراجعه به اداره عنوان می نماید.

پرونده آقای الف به اتهام «دعوت شاکیه به فساد و فحشاء» مستنداً به بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامی جهت رسیدگی به دادسرای شهرستان ... ارجاع می شود، اما دادیار محترم با استناد به تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری و اظهار این مطلب که در جرایم منافی عفت تحقیق ممنوع می باشد و پرونده باید مستقیماً در دادگاه رسیدگی شود، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه مربوطه ارجاع می دهد که تصمیم مذکور مورد قبول دادگاه مربوطه قرار گرفته و دادگاه مزبور بدون صدور کیفرخواست به پرونده رسیدگی می نماید.

     دادگاه جهت صدور رای از اداراه مربوطه و پلیس امنیت در خصوص وضعیت اخلاقی متهم استعلام می کند که در پاسخ، اداراه مربوطه از اتفاق روی داده اظهار بی اطلاعی می نماید. پلیس امنیت نیز با نامه ای که با خودکار آبی رنگ نوشته شده و فقط به امضاء یکی از افسران رسیده عنوان می کند که «در تحقیقات محلی تحقیق شوندگان اظهار داشتند که متهم از نظر اخلاقی فردی منفی است ...» دادگاه همچنین از همکار هم اتاقی متهم که در روز واقعه در محل حضور داشته به عنوان تنها شاهد و مطلع واقعه تحقیق می کند که نامبرده اظهار می دارد «هیچ اتفاقی نیافتاده و متهم فردی متدین و با ایمان است و در طول چندین سال همکاری هیچ حرکت غیراخلاقی از او ندیده است.»

نهایتاً دادگاه با استناد به «شکایت شاکی خصوصی، تحقیقات محلی، نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده درباره کم و کیف ماجرا، سوابق اخلاقی و اجتماعی مرتکب در محل کار، اظهارات برخی از شهود و مطلعین و برخی مدارک و مستندات موجود در پرونده» متهم را به استناد بند ب ماده 639 ق.م.ا (دعوت شاکیه به فساد) و با در نظر گرفتن تخفیف (بند 5 ماده 22 ق.م.ا یعنی وضع خاص متهم و سابقه او) به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید.

از آنجا که وکالت من صرفا برای مرحله تجدیدنظر بود برای همین با تنظیم دفاعیه ای به شرح ذیل از دادگاه محترم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی و نقض رای صادره را نمودم. پرونده فعلاً در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. لذا به محض صدور رای از دادگاه تجدیدنظر، رای مزبور نیز در وبلاگ قرار خواهد گرفت. اما شرح لایحه :

 

باسمه تعالی

«هنر عدالت آن نيست که همه  گناهکاران به مجازات برسند، 

 بلکه در آن است که هيچ بيگناهي مجازات نشود.»

 

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان ...

 

موضوع : تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ...مورخ 26/5/1389 صادره در پرونده کلاسه .... شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان....

احتراماً، ضمن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی از دادنامه صدرالاشعار، مستنداً  به ماده 232  قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 21و22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در باب جواز و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، و (د) ماده 340 ق.آ.د.ک در باب جهات تجدیدنظرخواهی، لایحه دفاعیه اینجانب (محمدعلی جاهد) وکیل متهم(آقای .....) به شرح دلایل و مستندات ذیل مجموعاً در6 صفحه و4 بند تقدیم می گردد.

     جالب توجه اینکه دادنامه مورد اعتــراض شاید از معــدود دادنامه هایی باشد که تمامی بنـدهای چهارگانه ماده 240 ق.آد.ک (جهات تجدیدنظرخواهی) در خصوص آن قابل استناد می باشد. این موضوع در نوع خود موجد تامل و شگفتی مضاعف است. باشد که مورد عنایت و التفات قضات محترم دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد. به قول جبران خلیل جبران:«کسی که به حقیقت گوش می سپارد کمتر از کسی نیست که حقیقت را بر زبان جاری می سازد.»

 

1ـ بند د ماده 240 ق.آ.د.ک (عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی)

صرف نظر از نادرست بودن عنوان اتهامی موکل و بیگناهی او، متاسفانه سیر قانونی پرونده حاضر به دلیل برداشت نادرست و کاملاً غیرقانونی از مفاد تبصره ماده 43 ق.آ.د.ک به نحو بسیار بارزی با مقررات ق.آ.د.ک مغایر است. دادیار پرونده حاضر به شرح صفحات 6 و7 پرونده با استناد به تبصـــره مبحوث عنه با عنــوان این مطلب که جـــرایم منافی عفت بایـد مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی واقع شود، اقـــدام به صـــدور قـــرار عدم صـــلاحیت نموده که ظاهراً چنین تصمیم کاملاً غیرقانونی، به شرح صفحه 12 پرونده در مورخ 8/7/1388 مورد قبول دادگاه محترم نیز قرار گرفته است. 

 

   شایسته بود که دادیار محترم و قاضی رسیدگی کننده به پرونده به مفاد ماده 43 ق.آ.د.ک توجه لازم و کافی را داشتند. در ماده مذکور چنین آمده است : «در غير موارد منافي عفت، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند...» که در ادامه در تبصره ماده مزبور بیان شده است : «تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است، مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد.»

   پر واضح است که مفهوم تبصره فوق با در نظر گرفتن اصل ماده، به این معنا نیست که چنین پرونده هایی باید مستقیماً در دادگاه رسیدگی شود، در واقع آنچه در تبصره منع شده، انجام تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطین می باشد نه منع انجام تحقیق توسط دادسرا و دادیار محترم! مخصوصاً اینکه طبق تبصره 3 بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون ت.د.ع.ا «پرونده هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد و جرائم اطفال» مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود.

    بر این اساس تصمیم دادیار محترم و نیز رسیدگی دادگاه به جهت عدم رعایت مراحل رسیدگی با در نظر گرفتن مفهوم ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی در باب رعایت صلاحیت ذاتی(ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد...) و ماده 249 ق.آ.دک و تبصره دو آن در باب نقض رای مرجع غیرصالح، متاسفانه به صورت واضح مواجه با اشکال قانونی می باشد که درخور توجه ویژه قضات محترم دادگاه تجدیدنظر است.

 

2ـ بند ب ماده 240 ق.آ.د.ک(ادعای مخالف بودن رای با قانون)

دومین جهت تجدیدنظر خواهی در پرونده حاضر بند ب ماده 240 می باشد. در این پرونده موکل به دلیل نوشتن شماره تلفن در ذیل درخواست شاکیه(خانم ...) که قرار بوده همین درخواست در اداره... شهرستان ... جهت اخذ وام به مدیر اداره تقدیم شود، با اتهام عجیب و غریب «تشویق مردم به فساد یا فحشاء» مستنداً به بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامی مواجه گشته است.

توجه قضات محترم دادگاه تجدینظر را به چند نکته جلب می نمایم :

اولاً : صرف نوشتن شماره تلفن در ذیل یک نامه که متضمن تقاضای اخذ وام از یک نهاد رسمی است، نمی تواند واجد وصف مجرمانه باشد. ضمن اینکه در صفحه 27 پرونده آقای «....» همکار هم اتاقی موکل در اداره، در پاسخ به سوال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه چرا متهم به شاکیه شماره داده، بیان کرده است که «بنظرم اشکالی در دادن شماره وجود ندارد. چون بعضی مواقع ما به دلیل اینکه ممکن است ارباب رجوع بیایند ما نباشیم شماره خود را می دهیم...» در واقع عموم کارکنان اداره مذکور من باب مساعدت به ارباب رجوع شماره خود را در اختیار ایشان قرار می دهند.

ثانیاً : در این پرونده هیچ گونه دلیل و مدرکی که دال بر دعوت شاکیه به فساد یا فحشاء باشد وجود ندارد، الا اظهارات خود شاکیه در برگ شکواییه به شرح صفحه 2 پرونده!

ثالثاً : اگر به فرض و برای مثال فردی جهت برقراری رابطه درآینده، شماره تلفن خود را به فرد مونثی بدهد، باز چنین عملی نمی تواند مشمول بند ب ماده 639 قرار بگیرد بنا به دلایل ذیل :

1ـ جرم موضوع ماده 639ق.م.ا بویژه با در نظر گرفتن سوابق آن در قبل از انقلاب و وضعیت اخلاقی آن دوران، از جرایم به عادت محسوب می شود. یعنی ماده مذکور صرفاً شامل افرادی می باشد که شغل و حرفه ایشان دایر کردن مراکز فحشا و فساد یا دعوت مردم به این گونه مسائل است. برای نمونه در حکم شماره 18/5843ـ8/12/1328 شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده است :«کلماتی که در این ماده ذکر شده، حرفه و عادت را می رساند و برای صدق عنوان، تکرار عمل لازم است...»

    تفسیری که در کلام حقوقدانان نیز به آن توجه شده است. برای مثال آقای علیرضا مصلایی در کتاب شرح قانون مجازات اسلامی(نشر ادبستان،1379) صفحه 326 می گوید : «کلماتی که در فقرات این ماده ذکر شده عادت و حرفه را می رساند و برای صدق عنوان آن تکرار عمل لازم است». آقای دکتر ایرج گلدوزیان نیز در کتاب محشای قانون مجازات اسلامی(نشر مجد، 1383) صفحه 351 می نویسد : «جرم موضوع این ماده جرم به عادت است و یک مرتبه انجام آن را نمی توان مشمول این ماده دانست.»

2ـ یکی از شرایط اساسی تحقق ماده 639 ق.م.ا «عمومیت» داشتن آن است. زیرا آنچه از کلمه «مـردم» در بند ب ماده قابل استنباط است، همین امر می باشد که دعوت مردم به فساد و یا فحشاء جرم می باشد نه نوشتن شماره تلفن در ذیل درخواست وام یک نفر! برای مثال و در تایید این تفسیر در دادنامه شماره 763 مورخ 23/7/1375 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است : «مقررات ماده 103 قانون تعزیرات از جمله بند 2 آن (بند ب ماده 639 فعلی) ناظر به موردی است که کسی به طور گسترده و مکرر مردم را به فساد و فحشا تشویق و ترغیب نماید. سنگین بودن مجازات مقرر در ماده مذکور ... نیز موید همین امر است .» (پیوست شماره 1)

   بدین ترتیب رای صادره صرف نظر از اینکه عملیات موکل یعنی نوشتن شماره در ذیل درخواست وام اساساً جرم نمی باشد، کاملاً مغایر با مفاد ماده 639 ق.م.ا می باشد. شایسته بود که ریاست محترم دادگاه بدوی در صدور رأی مورد اعتراض به وضعیت رویه قضایی قبل و بعد از انقلاب نیز توجه لازم را مبذول می داشتند که ماده 639 از جرایم به عادت و تحقق آن منوط به عمومیت داشتن است.

 

  بند الف ماده 240 ق.آ.د.ک (ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه...)

در این پرونده جهت صدور رای محکومیت به موارد زیر استناد شده است :

1ـ شکایت شاکی خصوصی : لازم به ذکر است که منظور قانونگزار از مستدل بودن رأی در ماده 214 ق.آ.د.ک شکایت شاکی نمی باشد. شکایت شاکی صرفاً شرط لازم برای شروع رسیدگی در برخی از جرایم می باشد که ممکن است این شکایت کذب یا واقعی باشد. پس استناد به شکایت شاکی دلیل بر مستدل و مستند بودن رای نیست.

2ـ تحقیقات محلی : صرف نظر از اینکه در آیین دادرسی کیفری تحقیق محلی صرفاً مخصوص جرایمی است که که در محل خاصی به وقوع پیوسته است مانند وقوع قتل در منزل متهم، نه اتهام موضوع این پرونده. منظور دادگاه محترم از تحقیقات محلی صفحه 34 پرونده می باشد. آقای م... مسئول مربوط به تحقیق محلی به دادگاه چنین گزارش داده است : «تحقیق شوندگان اظهار داشتند نامبرده از نظر اخلاقی و اجتماعی فردی کاملاً منفی است...» سوالی که مطرح می شود این است که منظور از تحقیق شوندگان چه کسانی هستند ؟ آیا لازم نبود اسامی ایشان ـ البته در صورت وجود خارجی ـ در اختیار دادگاه قرار می گرفت؟ مگر نه این است که موکل بر اساس ماده 91 ق.آ.دک حق اعتراض به چنین تحقیقی را دارد.

     جای بسی تعجب است که چطور چنین نامه ای سراسر مجمل و مبهم، مورد توجه دادگاه قرار گرفته است ولی به اظهارات همکار و هم اتاقی موکل در صفحه 26 پرونده که اظهار داشته است : «در محضر الله و در حدی که من دیده ام در مدت دو سال در یک جا، او (متهم) انسان بسیار خوب، مثبت، و با فضائل اخلاقی صحیح است و لذا من کوچکترین رذیله اخلاقی در این قضیه ندیده ام...» کمترین توجهی نشده است. چرا دادگاه محترم به صفحه 36 پرونده و نامه مدیر اداره توجه نکرده است که خطاب به دادگاه نوشته اند : «خانم مربوط ادعایی مبنی بر درخواست رابطه نامشروع از سوی آقای الف به این اداره اعلام ننموده است ...» بدین ترتیب اگر منظور از تحقیقات محلی نامه ای مبهم و غیرقابل استناد از نظر حقوقی است، پس باید از عواقب پرونده های کیفری مشابه بسیار نگران بود. 

3ـ نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده درباره کم و کیف ماجرا :

یکی از شرایط اساسی استناد به علم قاضی در پرونده های کیفری، این است که علم مستنبط از مفاد مکتوب پرونده به نحو نوعی (نه شخصی) باشد. عبارت «نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده درباره کم و کیف ماجرا» صرف نظر از کمی نبودن پرونده حاضر، مبین این شرایط اساسی نمی باشد. نتایجی که احیاناً در ذهن قاضی محترم پرونده شکل گرفته، نه نتیجه مکتوب است و نه حصول به نحو نوعی. این نتیجه صرفاً اعتباری و به نحو شخصی حاصل شده که طبیعتاً فاقد ارزش قضایی است.

4ـ سوابق اخلاقی و اجتماعی مرتکب در محل کار :

بر خلاف استنباط دادگاه، هم خود مدیر اداره مربوطه  و هم همکار هم اتاقی موکل، صرفاً بر صحت و سلامت اخلاقی موکل شهادت داده اند که این اوراق در صفحات 26،27 و 36 پرونده مضبوط است. سوال من از دادگاه محترم بدوی این است که سوابق اخلاقی و اجتماعی مرتکب در محل کار، در کدام صفحه پرونده آمده است؟ چرا چنین به خود اجازه می دهیم که بی محابا استنباط مغایر با مفاد پرونده انجام دهیم؟ در هیچ کجای این پرونده برگ یا گزارشی دال بر عدم سلامت اخلاقی موکل در محل کار موجود نمی باشد. در نتیجه این استدلال نیز فاقد وجاهت می باشد.

5ـ اظهارات برخی از شهود و مطلعین :

بر اساس ماده 151 ق.آ.د.ک «قاضی از هر یک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می نماید و اظهارتشان را نوشته به امضاء یا اثر انگشت آنا می رساند...» و برابر ماده 168 متهم حق دارد که شهود را جرح نماید. قاضی محترم دادگاه بدوی باز متاسفانه بر خلاف محتویات پرونده و بدون اینکه شاهد یا مطلعی وجود خارجی داشته باشد، اقدام به بیان نظر شخصی خویش در جهت توجیه حکم نموده است. اگر مطلع یا شاهدی وجود داشته، چرا اظهارات ایشان در صورت مجلس قید نشده و به امضای ایشان نرسیده است؟ چرا موکل از وجود خارجی این افراد و مفاد شهادت جهت جرح ایشان مطلع نگردیده است؟ تنها شاهد این ماوقع آقای ... همکار هم اتاقی بوده که نامبرده نیز به نفع موکل شهادت داده است. جای بسی افسوس و تامل است که چرا چنین به دور از حقیقت و علیرغم فقدان هرگونه شاهد علیه متهم، با آبروی او بوسیله کلمات بازی می شود. ریاست محترم دادگاه بدوی همانگونه که در صدر دفاعیه نوشتم «هنر عدالت آن نيست که همه گناهکاران به مجازات برسند، بلکه در آن است که هيچ بيگناهي مجازات نشود». حضرتعالی بدون اینکه در این پرونده شاهدی وجود داشته باشد، در دادنامه اشاره به شهادت شهود کرده اید!

6ـ برخی مدارک و مستندات موجود در پرونده

اگر منظور از برخی مدارک درخواست وام شاکیه یا نامه پلیس امنیت و اطلاعات باشد که شرح آنها طی بندهای قبلی گذشت.

    در مجموع می توان با قطع و یقین گفت که مستندات این پرونده، اساساً وجود خارجی ندارند یا دارای شرایط قانونی لازم نمی باشند.

 

  بند ج ماده 240 ق.آ.د.ک (ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی)

در این پرونده به مانند بندهای قبل، دادگاه محترم به دلایل ابرازی موکل و نیز دلایل موجود در پرونده توجهی ننموده است. همانطور که عنوان شد در صفحات 26 ، 27 و 36 پرونده دلایلی بر له موکل وجود دارد که مورد عنایت واقع نشده است. همچنان که به اظهارات موکل و اینکه نامبرده در محل زندگی نیز فردی متصف به فضائل اخلاقی و عقیدتی است (پیوست شماره 2 استشهادیه محلی)کوچکترین التفاتی نشده است.

    در مجموع با عنایت به دفاعیات مذکور در سطور قبل و با توجه به وضعیت تاسف انگیز جریان این پرونده(حذف دادسرا)، استدلالات غیرواقعی، استناد نادرست به ماده 639 ق.م.ا، عدم انتساب کوچکترین خطا به موکل و وضعیت شغلی (سابقه 30 سال خدمت صادقانه) و خانوادگی ایشان(...) استدعا دارد که با در نظر گرفتن اصل وزین برائت، حکم شایسته و مناسب را در مورد موکل مقرر فرمایید.     

با تجدید احترام ـ دکتر محمدعلی جاهد

                                                         وکیل متهم(آقای الف)      

 برگرفته از سایت دکتر جاهد وکیل پایه یک دادگستری

نوع مطلب اموزشی دانشجویان رشته حقوق

ستری

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم تیر 1391ساعت 16:3  توسط   |